بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی سال­های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ چیزی در حدود ۱۴ درصد کوچک‌تر شده است، اما جدیدترین گزارش صندوق بین­المللی پول (IMF) نویدبخش اتمام این رشد منفی و شروع رشد مثبت اقتصادی (معادل ۰٫۲ درصد) از سال ۲۰۲۰ است. اکنون باید دید این رشد در گرو چه عواملی است، تا چه اندازه قابل تحقق خواهد بود و چه فرصت‌هایی در بردارد؟

بازگشت ایران از لبه پرتگاه اقتصادی؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران طی سال­های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ چیزی در حدود ۱۴ درصد کوچک‌تر شده است، اما جدیدترین گزارش صندوق بین­المللی پول (IMF) نویدبخش اتمام این رشد منفی و شروع رشد مثبت اقتصادی (معادل ۰٫۲ درصد) از سال ۲۰۲۰ است. اکنون باید دید این رشد در گرو چه عواملی است، تا چه اندازه قابل تحقق خواهد بود و چه فرصت‌هایی در بردارد؟

پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۹ متغیر های متفاوتی دارد که در این مطلب به بررسی آنها میپردازیم.

شرایط سیاسی کشور طی دو سال اخیر به‌گونه‌ای پیش رفته که سناریوهای پیدایش تورم چند برابری و یا حتی وقوع جنگ چندان دور از ذهن نبوده‌است؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد التهاب شرایط حاکم بر اقتصاد ایران کاهش یافته و روند بهبودی دیده می‌شود، به‌طوری‌که طبق داده‌های مرکز آمار طی چند ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۳ به ۲۵ درصد رسیده و دلار نیز در محدودۀ ۱۱ هزار تومان آرام گرفته است. علل این اتفاقات مثبت را میتوان عمدتاً در کاهش تنش‌های سیاسی، موفقیت سیاست‌های دولت در کنترل نرخ تورم و همچنین کاهش اتکای دولت به فروش مستقیم نفت جست‌وجو کرد.

تخلیه فشار حداکثری آمریکا
به نظر می‌رسد پس از بروز درگیری‌های سیاسی طی یک سال گذشته و اعمال فشار حداکثری آمریکا، عمده آثار تحریم‌ها تخلیه شده و اقتصاد ایران پس از این آثار گرچه در سطحی پایین‌تر اما به تعادل رسیده است. این در حالیست که مقامات آمریکایی به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران بودند و اذعان داشتند که به سقف تحریم‌ها علیه یک کشور رسیده‌اند. از طرفی طی ماه‌های اخیر با کاهش تنش‌های سیاسی، ورود ارز به کشور تسهیل شده، صادرات غیرنفتی روند پایداری داشته و همچنین به گفته منابع خارجی، فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر به بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. از سوی دیگر با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، افزایش مجدد تنش‌ها بین ایران و این کشور بعید به نظر می‌رسد؛ خصوصاً که ترامپ به دنبال دستاوردهایی در سیاست خارجه دولتش است و از این حیث حتی امکان بهبود شرایط نیز محتمل خواهد بود. ازاین‌رو به نظر می‌رسد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ دور از ذهن نیست.

از سوی دیگر صادرات غیرنفتی علیرغم تحریم‌ها کاهش چندانی نسبت به سال گذشته نداشته به‌طوری که در سال ۹۷ این رقم در حدود ۴۳ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی میشود تا پایان سال جاری به رقم ۴۰ میلیارد دلار برسد. همچنین در همین برهه، صادرات نفتی می‌تواند رقمی در حدود ۱۵ میلیارد دلار را به ثبت برساند.

موانع پیش روی اقتصاد ایران
بر سر راه تحقق تعادل و شروع مجدد رشد اقتصادی ایران موانعی همچون اقتصاد تورمی، ساختارهای اقتصادی و قوانین ضعیف کسب‌وکار، دولتی بودن بخش بزرگ اقتصاد و همچنین تداوم تحریم‌ها قرار دارند.

ایران طی چند دهه گذشته شاهد تورم سالانه میانگین ۲۰ درصد بوده که علت اصلی آن را می‌توان افزایش نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصادی کشور دانست. (طبق فرمول‌های اقتصادی، حجم نقدینگی باید معادل ۲۵ درصد از ارزش تولید ناخالص ملی باشد که این رقم اکنون به بیش از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص ملی رسیده است.) این امر فارغ از هرگونه رخداد داخلی و خارجی، در بلندمدت آثار مخربی در برخواهد داشت. هرچند دولت و بانک مرکزی در حال اجرای برنامه‌هایی برای اصلاح نظام بانکی مانند ادغام برخی بانک‌ها و یا ماه­‌شمار کردن نرخ سود هستند اما در عمل، همچنان مجموع این اقدامات اثر چندانی در مهار حجم نقدینگی نداشته­ و این رشد با نرخی بالا ادامه دارد.

گفتنی‌ است ساختار­ها و نهاد­های اقتصادی ایران، کارآمدی چندانی برای تولید و بهره‌وری نداشته و از نظر شاخص سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۷ دنیا را به خود اختصاص داده ایم. گرچه کارگروهی در مجلس برای شناسایی و تسهیل این امور شکل گرفته اما همچنان برون‌داد خاصی مشاهده نمی‌شود.

نکته دیگر تداوم تحریم‌هاست. این تحریمها عمدتاً از دو جهت می‌توانند شرایط را در ادامه سخت‌تر کنند. از طرفی اقتصاد ایران برای تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای صنایعش به واردات وابسته است. به‌طوری‌که چیزی در حدود ۸۲ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند؛ بنابراین از این منظر، تداوم تولید با مشکل مواجه خواهد شد.

از طرف دیگر ایران برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و همچنین تبادلات مالی، به ارتباطات بانکی بین‌المللی نیاز دارد و تداوم تحریم‌ها مشکی جدی در این باره قلمداد می‌شوند.

جهت اقتصاد ایران در سال ۹۹ به کدام سمت است؟

همچنین صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود نیز مثل گزارش قبلی پیش‌ بینی کرده است که پس از پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده میلادی مثبت خواهد بود. اما آیا این رشد به معنای افزایش رفاه اقتصادی است و یا تنها در خوشبینانه ترین حالت از بدتر شدن اوضاع جلوگیری می کند؟

کارشناسان مسائل اقتصادی درباره فضای اقتصاد ایران و پیش بینی نهادهای بین المللی از اقتصاد کلان ایران می گویند: پیش بینی های صورت گرفته توسط نهادهای بین المللی را باید از زاویه واقع گرایانه بررسی کنیم. رشد اقتصادی پیش بینی شده توسط این نهادها به معنای آن است که این رشد نسبت به سال گذشته رخ خواهد داد. بنابراین بعد از سالی که رشد ناخالص ملی به شدت افت داشته است خیلی عجیب به نظر نمیرسد که در سال آینده مقداری رشد داشته باشیم. با این وجود به نظر می آید شرایط اقتصادی سال ۹۹ با توجه به تغییرات اجباری در آرایش نظم اقتصادی متفاوت خواهد بود آن چنان که ممکن است این اجبار منتج به مجموعه ای از دستاوردهای اقتصادی در بلند مدت نیز بشود.

رشد بعد از ریزش

در عمل بعد از یک ریزش بزرگ، اضافه کردن به تولید ناخالص داخلی کار دشواری نیست. برای مثال کارخانه ای ۱۲۰ واحد تولید داشته که حالا ۲۰ واحد کاهش داشته است اما سال بعد یک واحد رشد می‌کند این رشد به نسبت سال گذشته است اما آیا به ظرفیت قبلی خود بازگشته است؟
باید در نظر داشت که با این شرایط باید چند سال زمان طی کرد تا شرایط اقتصادی به سال ۹۶ بازگردد. اقتصاد زوایای آشکار و پنهان دارد. کسب و کارهایی بوده اند که رو به تعطیلی رفته اند و برای بازگشت به آن شرایط نیازمند یک ثبات پایدار هستیم تا باز هم سرمایه گذاری در کسب و کار وارد چرخه اقتصادی شود.

عوامل اثربخش و فرصت‌های پیش رو
دولت با توجه به کسری بودجه، عدم چابکی و بالا بودن هزینه‌هایش نیاز به تلاش‌های جدی‌تری برای کوچک‌سازی و اصلاح ساختار بودجه دارد که به نظر می‌رسد در این زمینه در حال ایجاد برخی مقدمات است. با توجه به کاهش فروش نفت، دولت برای تغییر محوریت اقتصاد کشور از صادرات نفت به صادرات غیرنفتی و تولید داخلی در حال تلاش است. طبق اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، سال آینده بودجه کشور بدون اتکای به نفت بسته خواهد شد و درآمدهای نفتی کشور، فارغ از میزان آن، در امور عمرانی صرف خواهد شد. کاهش این اتکا قرار است از محل اصلاح قیمت یارانه‌های انرژی، کاهش هزینه‌های ناکارآمد دولت و استفاده از ظرفیت‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه جبران شود. این امر می­تواند مزایای بلندمدتی دربرداشته باشد اما در کوتاه‌مدت ممکن است فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کند. (خصوصاً از جهت مالیات­ و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) به‌هرحال باید منتظر لایحه­ بودجه­ ۹۹ ماند تا ببینیم این اصلاح عمدتاً از چه جنسی خواهد بود. همچنین در جهت کوچک­‌سازی دولت، برنامه‌هایی مانند واگذاری سهام شرکت­‌های دولتی به مردم در حال بررسی هستند که در صورت اجرای مطلوب می‌توانند نتایج مثبتی برای اقتصاد پدید آورند.

از طرف دیگر در پی کاهش تنش‌ها اگر ایران بتواند به توافقی با آمریکا دست یابد یا به نحوی صادرات نفتی و غیرنفتی را بیش از پیش افزایش دهد و تعاملات بین‌المللی‌اش را بهبود بخشد می‌تواند به مثبت شدن رشد خود امیدوار باشد.

فرصت‌ هایی از دل شرایط پیش‌ آمده
با فرض تداوم شرایط اقتصادی و سیاسی، از این پس رشد اقتصادی ایران عمدتاً از جنس اصلاح ساختاری و افزایش بهره‌وری خواهد بود؛ بنابراین فعالیت‌های اثرگذار در این زمینه‌ها، بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت.

بازار سرمایه
در این بین با توجه به نیاز کشور به اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های بانک مرکزی و دولت برای پاسخ به این نیاز، بازار سرمایه می‌تواند در جذب بخش قابل توجهی از نقدینگی و کمک به تأمین مالی شرکت‌ها و همچنین ایجاد بهره‌وری در حوزۀ سرمایه‌گذاری کشور، نقش مؤثری ایفا کند.

بازار بورس طی سالیان اخیر اقدام به افزایش زمینه‌های سرمایه‌گذاری مورد پوشش خود کرده است. ازجمله اوراق خزانه اسلامی، صندوق‌های با درآمد ثابت و در بورس کالا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و سکه و گواهی سپرده‌های کالایی مانند زعفران. لذا تنوع زمینه‌های فعالیت در بازار فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌ افراد با سلایق و انگیزه‌های متفاوت را فراهم کرده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود به مرور ابزارهای بیشتری مانند اختیار معامله به بازار اضافه شوند که می‌توانند موجب جذاب‌تر شدن این بازار شوند.

گردشگری
ازجمله فرصتهای بالقوه‌ای که به علت کاهش ارزش پول ملی پیش آمده و در صنعت کشور کمتر مورد توجه قرارگرفته، صنعت گردشگری است. به علت افزایش گردشگران به ایران پیش‌بینی می‌شود درآمد ارزی این بخش در سال جاری مبلغی در حدود ۱۵ میلیارد دلار شود که معادل کل درآمد نفتی کشور در سال جاری خواهد بود.

در بین حوزه‌های مختلف این صنعت، بخش گردشگری سلامت تاکنون کمتر مورد توجه بوده و با توجه به ارزان بودن درمان به نسبت کشورهای دیگر و همچنین تنوع تخصص‌های موجود در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، میتواند زمینه مناسبی برای فعالیت باشد.

گردشگری داخلی نیز به علت تعداد بسیار بیشتر گردشگران و افزایش سالانه تعداد مسافران، در صورت خلق ارزش‌های مناسب با توجه به جاذبه‌های محلی می‌تواند پتانسیل خوبی داشته باشد.

استارت­ آپ‌ ها

اکوسیستم استارت­آپی چند سالی‌ست که با اقبال خوبی مواجه شده است. این کسب‌وکارها با توجه به چابک بودن نوع ساختار، مقیاس‌پذیری و امکان ایجاد بهره‌وری بالا ظرفیت زیادی برای رشد دارند. به‌ویژه آن دسته از استارت‌آپ‌هایی که فعالیت آن‌ها در ارتباط با دو زمینه فوق باشد.

همچنین خدمات به این استارت‌آپ‌ها مانند ارزش‌گذاری آن‌ها یا مشاوره و کمک در راه‌اندازی، فرصت‌های مناسبی به حساب می‌‌آیند.

نتیجه گیری
در نهایت می‌توان گفت گرچه اقتصاد ایران آسیب زیادی متحمل شده اما با کاسته شدن التهابات اکنون شرایط آرام‌تری را سپری می‌کند و به بازسازی خود امیدوار است. در حوزه‌ اختیارات نظام تصمیم‌گیری کشور زمینه‌های بسیار زیادی برای اصلاح وجود دارند که می‌توانند موجب تحکیم اقتصاد شوند. در بخش خصوصی هم فرصت‌های افزایش بهره‌وری و استفاده از زمینه‌های خالی و یا کمتر کار شده همچنان به چشم می‌خورند که به برخی از آن‌ها اشاره شد. امید می‌رود بتوانیم تهدیدهای موجود را به فرصتی برای بهینه‌سازی اقتصاد ایران تبدیل کرده و روند پایدارتری در رشد اقتصادی در پیش بگیریم.